🔹فضيحة القراي🔹 حسن العبادي

كتب البروف حسن العبادي

🔹فضيحة القراي🔹

بحسب قانون المركز القومي للمناهج ليس لمدير المركز سلطة لتعديل المناهج أو تغييرها، لذلك لجأ القراي إلى محاولة الالتفاف على القانون فتعالوا ننظر كيف احتال لتحقيق هذه الغاية.

  • المركز القومي للمناهج له قانون أجيز بعد تأسيس المركز عام ١٩٩٧ و لائحة تنظيم عمل أجيزت لاحقا ينظمان الهيكل الوظيفي و آلية عمل المركز.
  • يتبع المركز القومي للمناهج تبعية مباشرة لمجلس الوزراء و يكون عمله بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .
  • لتعديل المناهج أو تغييرها أعطى القانون سلطة لمدير المركز تخوله لتكوين لجان فنية من منسوبي المركز للقيام بذلك.
    و لمدير المركز أيضا الحق في إضافة من يراه مناسبا من الخبراء من خارج المركز لعضوية هذه اللجان .
  • تعقد اللجان الفنية ورش عمل و مؤتمرات للتداول فيما أوكل إليها و تضع توصياتها وفق الطرق الفنية المتعارف عليها بين علماء التربية و ترفع توصياتها للمجلس العلمي لإجازتها أو رفضها.
  • إجازتها أو رفضها؟؟
  • نعم إجازتها أو رفضها، لأن المجلس العلمي هو الجهة الوحيدة ( و أكرر الوحيدة) التي لها سلطة قبول توصيات اللجان أو رفضها.

فما هو المجلس العلمي؟

المجلس العلمي هو مجلس مكون من مدير المركز و من خبراء تربويين يعملون في المركز بصفة رسمية دائمة بدرجة أساتذة جامعيين.

  • بطبيعة الحال اتخاذ القرارات في المجامع و المجالس العلمية يكون بالتصويت و يُعتمد – عند الاختلاف – رأي الأغلبية.
  • اجتمع القراي بخبراء المجلس العلمي في أول تعيينه و أعلمهم أنه جاء لتنفيذ خطة معينة في المناهج كشف لهم عن ملامحها الكالحة و أخبرهم بكل صلف و تكبر أن من يوافق على هذه الخطة فهو مرحب به في المركز و من يعارض فلن يستمر معنا، و قال لهم بالحرف ( نحن أسقطنا البشير يغلبنا نسقط واحد هنا؟)
  • على عكس المتوقع تفاجأالقراي بردة فعل قوية من خبراء المركز و أسمعوه ما لم يتوقع، و صكوا سمعه بالحق المر، و صدعوا رأسه بالرأي الحر .
  • عدل القراي عن الاجتماع العام إلى اللقاء الفردي مع الخبراء واحدا واحدا على جادة ( فرق تسد) لكن دون جدوى.
  • هرع المسكين إلى الملفات ففتش الملف الوظيفي لكل خبير ممنيا نفسه أن يجد بينهم من عين بطريقة غير قانونية ليسلط عليه سيف قانون التمكين لكنه رجع بخفي حنين.
  • كما ذكرت آنفا مركز المناهج يتبع إداريا لمجلس الوزراء و تأسيسا على ذلك فمجلس الوزراء هو الجهة التي لها سلطة الفصل أو النقل لأي من منسوبي المركز .

تآمر القراي مع بعض من هم على شاكلته – ممن أضرب عن ذكرهم الآن صفحا – و استصدر قرارا من مجلس الوزراء بنقل خمسة من خبراء المركز إلى وزارة التعليم الولائية بولاية الخرطوم فصدر القرار عجلا مخالفا عدة مواد من قانون المركز و قانون العمل مما لا يتسع المجال لشرحه، ( بلى سيتسع المجال لشرحه في قاعات المحاكم) و حسبك أن تعلم أن هؤلاء الخبراء نقلوا إلى الوزارة – التي لم يكونوا تابعين لها أصلا – بدون مخصصاتهم و بدون درجاتهم الوظيفية، بل بدون مسمى وظيفي في سابقة عجيبة محيرة .

  • ما إن صدر القرار حتى نفش القراي ريشه – قبل نتفه طبعا – و تنمر على هؤلاء الخبراء و ألح عليهم بأن يخلوا المركز و السكن المخصص لهم فورا.
  • كتب الخبراء خطابا للقراي يستوضحون عن حيثيات القرار و ينبهونه لمخالفة القرار لقانون المركز و قانون العمل .
  • تجاهل القراي الخطاب و أرسل خطابا إلى الأمين العام لمركز المناهج بتاريخ ١٧ مارس – و طلب منه أن يطلعهم عليه – يفيده فيه أنه لن يقابل هؤلاء الخبراء و لن يقدم لهم أي معلومة إلا بعد تنفيذهم لقرار نقلهم إلى وزارة التربية الولائية، و يهددهم بأن يفتح ضدهم بلاغا جنائيا في حال معارضتهم لقرار الإبعاد.
  • في المقابل عين القراي عددا من الأشخاص في المركز تعيينا مباشرا بدون اتباع الطريقة القانونية المتبعة للتعيبن في وظائف الخدمة المدنية.
  • أظن اتضح لكم غرض القراي من هذا الإحلال و الإبدال ألا و هو إيجاد أغلبية موالية لخطته في المجلس العلمي للمركز ليتمكن من إجازة سياسته بالأغلبية الميكانيكية في المجلس العلمي.
  • الحمد لله مازال في المجلس العلمي من الخبراء التربويين الشرفاء من نعول عليهم – بعد الله عز و جل – في إبطال كيد القراي بأداء الأمانة الثقيلة التي حملهم الله تعالى إياها ممن لا يصلح القراي أن يكون تلميذا من تلاميذهم و إن كان يرى بما سولت له نفسه أنه ليس فيهم من هو أكثر تأهيلا منه على حد زعمه، و من هنا أذكرهم بمسؤوليتهم أمام الله تعالى إن سمحوا بتمرير خطة القراي التي يطمع أن يفسد بها المناهج ، و أناشدهم أن يقفوا أمامه الموقف الذي يبرئ ذمتهم و الذي سيكون صفحة بيضاء في تاريخهم المهني في هذا الموقع الحساس يذكرون به بالخير في الدنيا و الآخرة إن شاء الله.
  • و من هنا أيضا أناشد الخبراء الخمسة الذين تآمر عليهم القراي و من معه أن يخرجوا للإعلام و يبفضحوا ألاعيب القراي و يبينوا للناس حقيقة عبثه بالمناهج و بإدارة المركز.
  • و أذكر كل من له سلطة أو قدرة أن يقف مع الخبراء الخمسة المبعدين في ظلامتهم فإن وجودهم و إخوانهم من الخبراء الشرفاء في المجلس العلمي لمركز المناهج سيكون إن شاء الله هو الثقل الذي يعدل كفة الميزان من الجور إلى الحق و العدل و سيظل وجودهم في المركز شوكة في حلق القراي لا يستطيع معها إجازة مناهجه الخبيثة المفسدة للحرث و النسل.

و للعلم فقد رفع الخبراء المشار إليهم ظلامتهم للوزير و لم يرد عليها و هي في طريقها إلى درجات التظلم الأعلى و إن شاء الله سينتصرون على من ظلمهم و سيكون نصرهم إن شاء الله نصرا للحق و تثبيتا و تطمينا لإخوانهم من الخبراء الشرفاء في المركز.

هذا و أنتم على موعد قريب مع مقال قادم إن شاء الله لمناقشة هذيان القراي في المناهج و للكشف عن جهله المركب في التربية و التعليم و الذي لا يستحق معه أن يكون معلما في أي مرحلة من مراحل التعليم فضلا عن أن يكون مديرا لمركز المناهج.

  • أخيرا، لا أذكر في حياتي أني كتبت كلمة و طلبت من الناس نشرها، و ها أنا اليوم أطلب – و بشدة – من كل من قرأ هذه الكلمة أن ينشرها قدر المستطاع للمساهمة في فضح مكائد القراي و مكره للكافة تمهيدا لاقتلاعه من جذوره حماية للدين و للتعليم و للإجيال القادمة. و لا نجوت إن نجا